به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، كشور عمان در سالهای اخير عليرغم تحريم های ظالمانه امريکا سعي در گسترش تعامالت تجاری دو كشور نموده و در اين مسير گامهای بسيار مهمي را برداشته است به گونه ای كه پس از اعمال مجدد تحريمهای آمريکا، شاهد مجوز صدور ويزا در مبادی ورودی عمان برای شهروندان ايراني با هزينه بسيار كم، افزايش تعداد خطوط حمل هوايي ميان شهرهای مختلف ايران با مسقط، برقراری خطوط مستقيم متعدد كشتيراني ميان بنادر دو كشور، تبديل بندر سويق از بندر ماهيگيری به بندر تجاری و راه اندازی اين بندر برای كالاهای ايراني، راه اندازی خط كشتيراني از بنادر ايراني به آن بندر بمنظور واردات مواد غذايي و محصولات كشاورزی و نيز افزايش تبادل هيئت های تجاری دو كشور بوده ايم. محسن ضرابی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در مورد تعاملات دوکشور پس از همه گیری ویروس کرونا گفت: پس از شيوع ويروس كرونا نيز، عليرغم بسته شدن مرزهای ورود كالا در بسياری از بازارهای هدف صادراتي ايران، كشور عمان هيچ يک از مرزهای دريايي خود را به روی ايران نسبت و به حمدالله با تدابير دو دولت ايران و عمان، هيچگونه وقفه ای در مراودات تجاری ايران و عمان در ايام شيوع ويروس كرونا صورت نگرفت به گونه ای كه برقراری دو خط مستقيم حمل كانتينری يخچالي ميان بندر عباس- بندر سلطان قابوس و بندرعباس – بندر سويق در سال جاری جهت افزايش واردات مواد غذايي، ميوه و محصولات كشاورزی از ايران توسط شركت دولتي المرافي شاهدی بر اين مدعاست

وی افزود: درحال حاضر كليه كالاهای غيرتحريمي بدون هيچ محدوديتي بين مرزهای دو كشور مبادله مي گردد. همچنين در حال حاضر بنادر عمان نقش ترانس شيپي خود را جهت صادرات مجدد كالاهای ايراني به بازارهای هدف صادراتي و يا واردات مجدد بخشي از كاالهای وارداتي ايران از طريق اين كشور ايفا مي كند. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در خصوص روند شکل گیری نقطه مشترک در مبادلات تجاری دو کشور در شرایط فعلی گفت:همانگونه كه مي دانيد دو كشور ايران و عمان از يک حسن روابط سياسي ديرينه برخوردارند ليکن همواره پايين بودن حجم روابط اقتصادی ميان دو كشور مورد انتقاد دولتها در سالهای گذشته بوده است. از اينرو، از سال 1392 با تشکيل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان، شناسايي و احصاء موانع فراروی تجارت ايران و عمان در دستور كار اين اتاق مشترک قرار گرفت و متعاقب آن با همکاری صميمانه سفراء و دولتمردان دو كشور و پيگيری های مجدانه جناب آقای نوری شاهرودی سفير محترم ايران در عمان، رفع موانع و تسهيل مراودات تجاری آغازشد. به گونه ای كه در سال 92 ثبت شركت برای ايرانيان به سختي صورت مي گرفت، صدور ويزا تنها از طريق يک آژانس هواپيمايي و با اخذ وثايق و هزينه های سنگين بود، هيچگونه خط مسافری و باری مستقيم هوايي و دريايي ميان دو كشور وجود نداشت وتمامي اين عوامل سبب گرديده بود كه مجموع مبادلات تجاری دو كشور تا پايان سال 92 به رقمي معادل 221 ميليون دلار مي رسيد حال آنکه با شناسايي و رفع موانع روبرو، از سال 1392 شاهد تسهيل ثبت شركت برای ايرانيان با 100 %سهامداری ايراني در سرزمين اصلي و مناطق آزاد عمان، اخذ رواديد تجاری در مبادی ورودی عمان، برقراری 9 خط هوايي مستقيم و نيز برقراری چندين خطوط دريايي مستقيم بين بنادر دو كشور، تسهيل استفاده از زيرساختهای مناطق آزاد عمان جهت صادرات مجدد كالاهای ايراني از جمله اين موارد مي باشد.

ضرابی نقشش رايزنان بازرگاني و اتاق های مشترک را در اين ميان پررنگ و تاثیرگذار خواند و گفت: باتوجه به آنکه توسعه روابط اقتصادی ايران با كشورهای هدف صادراتي در حقيقت توسعه روابط تجاری بين بخش خصوصي دو كشور مي باشد، نقش اتاقهای مشترک بعنوان نماينده فعاالن اقتصادی بخش خصوصي ايران در كشور هدف و نيز رايزنان بازرگاني بعنوان متولي پيگيری منويات بخش خصوصي كشور در بازارهای هدف صادراتي نقشي بي بديل است.

وی خاطرنشان کرد: در اين بين، به سبب حسن روابط همکاری ميان اتاق مشترک ايران و عمان و سازمان توسعه تجارت بالاخص تعامل نزيک و حمايتهای همه جانبه رياست محترم و مديران ارشد حوزه خليج فارس سازمان، همکاری تنگاتنگ ميان جناب آقای عبدالخاني رايزن سابق بازرگاني ايران در عمان و اين اتاق مشترک و نيز تعامل نزديک اين اتاق مشترک با اتاق بازرگاني عمان و وزارتخانه های اقتصادی آن كشور در پيگيری چگونگي فراهم آوردن زيرساختهای تجاری ميان ايران و عمان به گونه ای بوده است كه به سبب همين روابط دوسويه بخش خصوصي و بخش دولتي ايران در عمان شاهد رشد قابل توجه حجم مبادلات تجاری دو كشور در 5 سال اخيربوديم. اميد است اين الگوی هم افزايي در عمان توسط متوليان تصميم گيری در سازمان توسعه تجارت ايران ادامه يافته و الگويي برای ساير كشور ها نيز قرار گيرد.